تکمیل سامانه سمات؛ قدم اولِ حل مشکلات بانکی/ بانک مرکزی باید قبل از کنش‌های مالی بر داده‌های شبکه بانکی نظارت داشته باشد
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۱۹۳۸
اواخر شهریور ماه سال جاری بود که مصوبه‌ای که به نظر راهبردی میرسید، به نقل از مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی به گوش خورد. مصوبه‌ای که خبر از خشم نظام بانکی نسبت به افرادی که بیش از حد مجاز تسهیلات گرفته اند میدهد. اما آیا این خشم، بروز پیدا خواهد کرد؟
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مرضیه کوثری؛ بعد از شفافیت تسهیلات بانکی که حکایت از اعطای وام‌های گسترده به افراد مرتبط با بانکها داشت، در حالی که مردم در صف وام‌های خرد ایستاده اند، به دنبال قوانین مصوب جدید در این حوزه گشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرگزاری دانشجو: بنظر میرسد مصوبه مطرح شده تغییر جدیدی ایجاد میکند در خصوص تسهیلات‌دهی بانکها به اشخاصی که حد فردی آن‌ها از حدود تعیین شده فراتر رفته است. حال، این مصوبه، مصوبه‌ی جدیدی است یا پیشتر هم قوانین و مصوباتی به این صورت بوده است؟
سجادی نژاد: از سال‌های پیش این بحث خیلی مطرح بود؛ سامانه اشخاص مرتبط و سمات تقریبا همین کارکرد را دارند. سال ۸۷ اولین نسخه آیین نامه مربوط به سقف میزان تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مطرح شد. از آن سال بحث حد فردی و حد جمعی مطرح بوده است و یکسری ابزار‌ها (مانند سامانه سمات) و جرایمی برای بانک‌های متخلف قرار داده شده است؛ اما اینکه تا امروز اجرا نمیشود بحث جداگانه‌ای است و بعید میدانم که نیاز به اعطای قوانین جدید نباشد. چون هدف از راه اندازی سامانه سمات جلوگیری از اعطای تسهیلات خارج از چارچوب به افراد بود که تا امروز این هدف بطور کامل محقق نشده است. درحال حاضر با توجه به شرایط بانک مرکزی و شبکه بانکی هرچقدر سامانه جدید راه اندازی شود، تا زیرساخت‌ها و کُربَنکینگ (Core Banking) حل نشود قادر به حل موضوع فوق نیستند. ایده آل کارکرد سامانه سمات به این شکل بود که نسبت‌های بانکی به آن داده شود و اگر در مواقعی برای اعطای تسهیلات، بانک از حد تعیین شده عدول میکرد سامانه اجازه تسهیلات دهی بیشتر نمیداد؛ ولی الان به این صورت نیست؛ بنابراین اگر مصوبه‌ای هم باشد، باتوجه به وضعیت کنونی غیراجرایی است.
خبرگزاری دانشجو: در این مصوبه مطرح شده است که "نظارت بصورت سامانه‌ای رصد شود"، امکانی وجود ندارد که نظارت بصورت حضوری انجام شود؟
سجادی نژاد: در ماه بطور کلی چند میلیون فقره تسهیلات داده میشود. این تسهیلات در سطح کشور پراکنده هستند بنابراین امکانی وجود ندارد که نیروی انسانی بخواهد ارزیابی کند. بهترین و منطقی‌ترین راه، نظارت از طریق سامانه سمات است. درخواست تسهیلات باید از طریق سامانه ثبت شود، اما بخشی از این تقاضا در سامانه ثبت میشود و بخشی ثبت نمیشود. باید بتوان تمام بانکها را موظف و ملزم کرد که اطلاعات را در سمات ثبت کنند؛ و صرف الزام کفایت نمیکند باید یکسری بازدارنده گذاشت و با اتصال و تقاطع داده‌های بانکی و کربنکینگ، امکان عدول و تخلف بانکها را از بین برد. ناخودآگاه با این روش حدود ۹۰ درصد کار داخل سامانه سمات می‌افتد. از آنجا کم کم میشود ریل گذاری را آغاز کرد. از این رو تا زیرساخت‌ها درست نشود خیلی از مشکلات نظام بانکی مانند تسهیلات اشخاص مرتبط و کلان و اعتبار سنجی و ... قابل حل نیست، چون برنامه و زمینه اجرایی وجود ندارد.
خبرگزاری دانشجو: در صورت وضع قانون شفافیت برای بانک ها، چه به صورت خصوصی که فقط عوامل بانک مرکزی به اطلاعات دسترسی داشته باشند چه بصورت عمومی که برای مردم هم قابل دسترسی باشد، چه میزان از تخلفات بانکها در حیطه تسهیلات دهی کاسته میشود؟
سجادی نژاد: یکی از موضوعات ما در حیطه شفافیت، تبصره ۱۶ قانون بودجه است که امسال برای اولین بار مطرح شد. این تبصره تمامی شبکه بانکی را ملزم کرده است که اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط خود را رسمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و آن‌ها را منتشر کنند. تاکنون این چنین مصوبه ای، در قانون بودجه یا غیر قانون بودجه، در خصوص شفافیت تسهیلات بانکها بی‌سابقه بوده است. پیشتر ۱۵ سند مرتبط با شفافیت وجود داشت، ولی آن‌ها اکثرا بصورت تجمیعی یا نسبتی بوده است. یعنی کل تسهیلات کلان یا نسبت تسهیلات کلان به کل تسهیلات و غیره. اینکه بصورت نام مشتری، نرخ سود و کارمزد، نوع وثایق و... باشد، سابقه نداشته است و همین تقریبا گام رو به جلویی بود و هردفعه هم کامل‌تر میشود. بار اول که اطلاعات خواسته شده منتشر شد، مشخص شد چه کسانی و چه میزان تخلف کردند و موجب واکنش‌های زیادی نسبت به تخلفات شد؛ هم از جانب بانک مرکزی و هم از جانب شبکه بانکی که از خود دفاع کند و خود را در برابر تخلفات پاسخگو بداند.
خبرگزاری دانشجو: واکنشی که از سوی بانک مرکزی ایجاد شد، به چه صورتی بود؟ آیا جریمه‌ای صورت گرفت؟
سجادی نژاد: بانکها تا سال ۱۴۰۰، درخصوص تسهیلات¬دهی به کسی پاسخگو نبودند و توضیحی راجع به میزان تخلفی که داشتند نمیدادند. اما از سال جدید به بعد با یک مطالبه عمومی و کار‌های تدریجی که در رابطه با شفافیت انجام شد، تحلیل‌های بسیاری از رسانه‌های مختلف روی اطلاعات منتشر شده صورت گرفت. بیانیه‌های زیادی هم از سوی بانکها برای توجیه و توضیح کار‌هایی که کردند شکل گرفت. یکی از عواملی که نشان دهنده موفقیت در این مسیر است، سنگ اندازی‌های زیاد است. یکبار که مصوبه شورای پول اعتبار درخصوص محدودیت انتشار تسهیلات به بالای ۱۰۰ میلیارد تومان مطرح شد، سپس اوایل برج پنج، لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس ارسال شد که شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط حذف و تسهیلات غیر جاری که جزء بسیار کوچکی از تسهیلات است جایگزین آن شد؛ که با هوشمندی دولت اجرایی نشد. این مهم، نشان دهنده این است که افراد بسیار زیادی از کاهش شفافیت نفع میبردند. این موضوع در صداوسیما، روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه‌های خبری-تحلیلی به یک دغدغه و مطالبه عمومی تبدیل شده است؛ و شبکه بانکی را که تا الان به هیچکس پاسخگو نبوده است به موضع گیری برای به خطر نیفتادن منافعش مجبور کرده است.
خبرگزاری دانشجو: از نظر شما راه حل کوتاه مدت یا بلند مدت برای به حداقل رساندن تخلفات بانکها درمورد تسهیلات دهی چیست؟
سجادی نژاد: بانک مرکزی باید به عنوان یک ناظر مقتدر ابزار‌های نظارتی مانند سامانه‌های اطلاعاتی را ایجاد کرده و بکار بگیرد. سامانه سمات حدودا هشت فاز بوده که الان یک یا دو فاز آن عملیاتی شده است. اگر اطلاعات در آن وارد و تکمیل شود، میتواند به عنوان اصلی‌ترین سامانه تسهیلات دهی بانکی عمل کند. بعد از این میتوان دستورات و نظم دهی‌های لازم را به شبکه بانکی داد. در حال حاضر از داده‌های شبکه بانکی رونوشتی تهیه میشود و با چند روز، یک هفته یا یک ماه تاخیر در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد. عملا بانک مرکزی با تاخیر زمانی نسبتا طولانی در اختیار یکسری داده قرار میگیرد و هیچ قدرت اعمال و اثرگذاری در داده‌ها و فعل و انفعالات شبکه بانکی ندارد؛ لذا باید قبل از اینکه کنش مالی در شبکه بانکی رخ بدهد، داده‌ها بصورت برخط نزد بانک مرکزی باشد و قدرت تصرف، رد یا تایید آن کنش را دارا باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تسهیلات بانکی شفافیت تسهیلات بانکی بانک مرکزی سامانه سمات ضرابخانه خبرگزاری دانشجو بانک مرکزی تسهیلات کلان اشخاص مرتبط قانون بودجه سامانه سمات تسهیلات دهی شبکه بانکی نظام بانکی سجادی نژاد مصوبه ای مطرح شد داده ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۱۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام